أحد من تلك المجازات فما لم يرد الحقيقة وتعددت المجازات يكون اللفظ مجملا فيها فلا يحمل على شيء منها فيبقى مترددا بينها ولا يكون حجة في شيء منها قوله دام ظله العالي إذا لا قربية إلى العام مرجح حاصل هذا الجواب ما ذكره المستدل من حصول الاجمال حق لو كانت المجازات متساوية ولا دلالة على تعيين أحدها واما إذا كان بعضها أقرب إلى الحقيقة أو وجد الدليل على التعيين فلا اجمال أصلا وفيما نحن فيه وجد الأمران لان الباقي أقرب إلى العموم وما قدّمناه من الأدلة على حجية في الباقي دلت على حمله عليه وكل واحد منهما يكفى في كونه مرجحا فضلا عن وجودهما معا فليتدبّر قوله دام ظله العالي لضعف دليله اى دليل من حمل العام المخصص على أقل الجميع قوله دام ظله العالي في بطلان ذلك القول اى القول بالحجية في أقل الجمع قوله دام ظله العالي ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الثاني وذلك لان بعده منع الاجمال واثبات الظهور في تمام الباقي لا مجال بالقول بأنه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا كما هو الناظر في الاستدلال الثاني فليتدبر قوله دام ظله العالي بعدم الحجية مط اى سواء كان حقيقة أو مجازا قوله دام ظله وكيف يجتمع هذا مع الكلام في القانون السابق هذا اشكال آخر غير الاشكال الأول حاصله لزوم التناقض بين الكلام في هذا القانون والقانون السّابق قوله دام ظله وقد يوجه هنا الاستدلال اه لا يخفى ان الموجه هو سلطان العلماء ره في حاشيته على المعالم وقال بعد ما نقل عنه الأستاذ دام ظله والتفصيل في حواشينا على المختصر قوله دام ظله العالي لا يجرى على القول بكون المجموع اه هذا وما سيأتي بعد ذلك من قوله ولا على القول بان الأستاذ وقع بعد الاخراج كلاهما ناظران إلى ما مرّ في المقدمة الثالثة من القانون السابق في دفع التناقض بخلاف ما افاده دام ظله بعد هذا من قوله ولا على القول بأنه حقيقة في الباقي إلى آخر الكلام فإنه ناظر إلى ما مر في أصل القانون السابق من ملاحظة أقوالهم وتقريراتهم في استدلالاتهم على كون العام حقيقة في الباقي فلا تغفل قوله دام ظله العالي فإنه مبنى على أن المخصص بالمنفصل مجاز دون المتصل يعنى ان هذا التفصيل المذكور هنا مبنى على التفصيل المذكور في القانون السابق من مذهب أبى الحسين حيث ذهب إلى أن العام المخصص في الباقي حقيقة ان خصص بغير مستقل ومجاز ان خصص بالمستقل إذ المراد بغير المستقل هو المتصل وبالمستقل هو المنفصل فلا تغفل قوله دام ظله العالي أقول ولعل التفصيلات الأخر اه غير خفى ان الكلام إلى هنا المراد وما افاده دام ظله بعد قوله أقول تتميم لكلام ذلك الراد وان لم يكن ذلك الرد بمرضى عند الأستاذ وستعرف وجهه من قوله وأقول الانصاف اه قوله دام ظله ومما ذكرنا يدفع المنافاة التوهم بين الأصلين أيضا وجه الاندفاع ان بعد جعل الخلاف في هذا الأصل على القول بمجازية لفظ العام في الباقي دون الحقيقة ومنع كون مطلق المجاز ظاهرا في معناه حتى فيما لو تعدّد أيضا لا مجال لتوهم المنافاة بين هذين الأصلين كما لا يخفى قوله دام ظله العالي وبعد تسليم ذلك اى تصحيح هذا القسم من من الحقيقة قوله ومما ذكرنا اى من أن المراد بكون العام حقيقة هو كونه حقيقة فيما لم يخرج عن حكم العام اه ومن بطلان هذا القول بكون الاسناد إلى الباقي بعد الاخراج ووجه البطلان هو ما عرفت في القانون السابق فتدبر قوله دام ظله العالي فهو يحتمل اه اى الغير لقدر المخرج يحتمل اه قوله دام ظله العالي وقد يقال اى في دفع المنافاة بين الأصلين قوله دام ظله وكيف يختلف بعد ذلك اى بعد كون المجازية مفروغا عنها فليتدبر قوله دام ظله قيل والحق اه القائل هو المدقق الشيرواني على ما صرّح به الأستاذ دام ظله في الدرس وغرضه دفع المنافاة بين الأصلين قوله دام ظله وقس عليه التفصيل اى على ما ذكرنا في دفع المنافاة بين الأصلين المراد بالتفصيل هو ما مرّ في تحرير محلّ النزاع من أن العام في الباقي حجة إذا كان المخصص متصلا وليس بحجة إذا كان منفصلا إلى آخر التفاصيل فليتدبر قوله دام ظله استدلالهم الثاني اى استدلال الثاني القائلين بعدم الحجية مط وهو قولهم انه خرج بالتخصيص عن كونه ظاهرا وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة قوله دام ظله فإنه أعم من أن يكون اه يعنى عدم الظهور أعم من أن يكون من جهة تعدد المجاز أو من جهة احتمال الحقائق فح يصير استدلالهم الأول خاصا لكون العام مجازا في الباقي بخلاف استدلالهم الثاني فإنه أعم منه ومن احتمال الحقيقة فلا يرجع استدلالهم الثاني إلى الأول حتى يلزم التكرار بخلاف ما لو كان الثاني أيضا خاصا لكونه مجازا فإنه يلزم ذلك المحذور قطعا قوله دام ظله قابل للقولين اى القول بكون العام حقيقة في الباقي أو مجازا قوله دام ظله من دعوى الظهور اه